به نقل از «قدس آنلاین»

اختصاص یک درصد سود شرکت‌های دولتی به هلال احمر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۳۱۳۳

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه - ۱۴ آبان - مجلس شورای اسلامی در انتهای رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، وارد رسیدگی به مواد الحاقی پیشنهادی و نیز موادی که در طول رسیدگی مراعا مانده بود، شدند؛ این مواد به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده بود بلکه نمایندگان از آنها عبور کرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی علیزاده در طرح پیشنهاد الحاقیه خود به ماده الحاقی ۲۲ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: در این برنامه کاهش صادرات مواد خام و تبدیل آنها به فرآورده برای افزایش درآمدهای ارزی کشور و نیز اشتغالزایی، مورد تأکید بوده است.

وی افزود: یکی از مواد خامی که سرمایه کشور است و به راحتی خارج می شود، صادرات نفت خام است و از سوی دیگر این ماده تحریم است؛ اما فرآورده های نفتی مانند بنزین و گازوئیل تحریم نیستند و به راحتی امکان صادرات دارند هر چه قدر بنزین و گازوئیل بیشتر تولید کنیم، هم در مصرف داخلی و هم صادرات آن موفق تر خواهیم بود لذا به وزارت نفت این مجوز داده می شود تا با منابع داخلی خود یا جلب مشارکت بخش خصوصی تولید بنزین و گازوئیل را افزایش داده و نسبت به صادرات آن اقدام کند؛ چاره ای جز این نداریم که از صادرات نفت خام بکاهیم.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این پیشنهاد گفت: نماینده دولت به ما اعلام کرده که در جدولی که در مواد قبلی تصویب شده، همه موارد پیشنهادی تنظیم و تصویب شده است لذا این پیشنهاد قابل طرح نیست.

سپس حسینعلی حاجی دلیگانی نیز پیشنهاد الحاقی دیگری به ماده الحاقی ۲۲ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم را مطرح کرد که بر اساس آن در جاهایی که نفت سفید یا گاز مایع به برخی اصناف داده می شود اگر بخواهند به قیمت آزاد بخرند و یا اگر فرد یا صنفی بخواهد کپسول گاز خارج از سهمیه آن را خریداری کند، این امکان فراهم شود.

وی افزود: در زمان حاضر امکان تهیه یک لیتر نفت سفیر وجود دارد و باید دولت یا وزارت نفت این اختیار را داشته باشد نفت سفید یا گاز مایع خارج از سهمیه عرضه کند و به فروش برساند.

حاجی دلیگانی در نهایت از طرح پیشنهاد الحاقیه خود انصراف داد.

در ادامه موادی از گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه که نمایندگان آنها را مراعا گذاشته بودند مورد بررسی قرار گرفت.

احسان ارکانی مخالف بند الحاقی ۳ ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: هلال احمر دستگاهی است که بودجه و ساختار دارد و چرا باید سایر شرکت ها و نهادهای عمومی را مکلف کنیم که قسمتی از هزینه هایی که می توانند مستقیم انجام دهند را به هلال احمر واگذار کنند؟

کیومرت سرمدی واله در موافقت با بند الحاقی ۳ ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: هلال احمر وظیفه امدادرسانی فوری در حوادث غیر مترقبه دارد اما با نگاه به گستردگی فعالیت های این نهاد می بینیم که اولا ناوگان هلال احمر یا فرسوده است یا امکان تأمین منابع برای خرید ناوگان جدید ندارند؛ ثانیا توسعه تجهیزات هلال احمر با مشکل شدید منابع مالی روبه روست؛ نکته دیگر اینکه هلال احمر ردیف بودجه جاری ندارد و باید از هر روشی به این دستگاه کمک شود.

سید مهدی نیازی نماینده دولت گفت: این حکم مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است و کاهش درآمدی ۶ هزار میلیارد تومانی از درآمدهای دولت را در پی دارد ضمن اینکه هلال احمر منابع مالی خوبی در قوانین بودجه سنواتی دارد و دولت هم در طول سال منابعی برای آن در نظر می گیرد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس با بیان اینکه هلال احمر نیازمند تقویت است، گفت: در حال حاضر انبارهای کالاهای مربوطه آماده حمایت از حوادث طبیعی را ندارد همچنین رسیدگی به بخشی از مصدومان حوادث جاده ای هم بر عهده هلال احمر است؛ همچنین شرکت های دولتی مکلف نشده اند بلکه مجاز شده اند تا یک درصد از سود تقسیم شده خود را به این نهاد بدهند و این مبلغ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

قالیباف رئیس مجلس در این زمینه بیان کرد: این مسأله ۳ موضوع دارد اول اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت ها مورد پذیرش است اما هم انتقال بخشی از درآمدهای این شرکت ها به هلال احمر و هم احتساب آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی هر دو مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است لذا این مسأله به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع می شود.

بند الحاقی ۳ ماده ۷۰ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاعی به این کمیسیون به شرح زیر است:

بند الحاقی -۳ در راستای رشد و توسعه خدمات بشردوستانه، ارتقای سرمایه های اجتماعی، تقویت مشارکت های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام المنفعه و کمک به افزایش تاب آوری جامعه و کاهش آسیب های ناشی از حوادث و سوانح، تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کلیه شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند به منظور ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی حداکثر یک درصد از سود قابل تقسیم ناشی از فعالیت های خود را به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی پرداخت کنند. این پرداخت ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شرکت های مذکور محسوب می شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور برنامه هفتم توسعه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم لایحه برنامه هفتم توسعه بند الحاقی هلال احمر شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۳۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظات حساس از نجات نوزاد ۳ روزه توسط اپراتور هلال احمر قم

اپراتور هلال احمر قم در پی تماس تلفنی یک فرد با شماره ۱۱۲ (مرکز کنترل عملیات اضطراری هلال‌احمر)، مبنی بر پریدن شیر در گلوی نوزاد و بند آمدن راه نفسش، با راهنمایی‌های خود جان نوزاد را نجات داد.

 

 

به اشتراک بگذارید: https://tn.ai/3075141 درباره ما ارتباط با ما آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز پیوندها بازار پربیننده‌ترین اخبار قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان ما را دنبال کنید: RSS تلگرام اینستاگرام توییتر   آپارات   سروش   آی‌گپ   گپ   بله   روبیکا   ایتا
All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.